• ×

جديد الأخبار

انطلقت اليوم الأحد ورشة العمل الخاصة بفرضية آلية التعامل مع الظواهر الجوية بحضور..

((ايقاف الخدمات دمر الاسر))

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
image




بقلم الكاتب / ابراهيم الدوسري


قال تعالى
(( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)) صدق الله العظيم

بعد تطبيق نظام إيقاف الخدمات على بعض المتعثرين ممن عليهم حقوق خاصة أو بنكية بأمر قضائي والهدف من هذا النظام هو إجبار المتعثر او المماطل على الوفاء بتلك الحقوق حيث ولد هذا النظام شاملاً ومطبقاً على المتعثر

ونحن مع اعادة الحقوق لاصحابها ولكن بطرق تفرق بين المماطل الحقيقي الذي لديه اموال ويماطل بسداده وبين المتعثر المعسر حيث النظام اعتبر اي شخص لم يسدد خلال 5أيام مماطلا بدون دراسة تحمي كل الاطراف وتعيد الحقوق بتوازن بدون ضرر وإضرار على رب الاسرة واسرتة .


وهذا النظام لم يراعي كثير من النقاط المهمه وبالاخص المفصول من وظيفته تعسفياً حسب مواد وزارة العمل التي إستخدمتها بعض الشركات بشكل مجحف مع أبناء الوطن .

وهي الماده 77فتم التنفيذ على إلتزماتهم الماليه المتعثره من قبل اصحاب الحقوق والبنوك بسبب بطالته وشل حياته وحياة اسرتة وتتوقف جميع المصالح الحكوميه وحتى البنكيه ثم السجن بدون دراسة لوضعه فالراتب إنقطع فكيف يتم إستيفاء الحقوق!

إيقاف خدمات المواطن بهذا الطريق دون ايجاد حلول بديله هو أحد أبواب صناعه الجريمه والتفكك الاسري وإضعاف الحس والعقل لرب الاسره نحو الهاويه لذا فهو قرار غير صائب في ظل ضعف التوظيف في وزارة العمل وإيجاد الوظائف المناسبه والاستقطاع من دخل العاجزين والتي زادت الطين بله مع غياب الامن الوظيفي في القطاع الخاص.

فإذا كان الجميع مماطل مع هذا النظام بدون النظر للجوانب الرئيسيه والحلول وإبعاد الفرد والاسرة عن الضرر وان اكثر الموقوف خدماتهم من الطبيقه الوسطى في المجتمع وهي الطبيقه التي يعتمد عليها اقتصاد الوطن .

حيث انهم الاكثرانتاجيه والاكثر استهلاك وافضل الدول المستقره اقتصاديا تعتمد على هذه الطبقه وهذا على المدى القريب سينتج عنه خلل في الاقتصاد ووتفكيك اسري بالطلاق وشتات الاسر وكذلك يتحول الموقوف خدماته الى الانحراف وكثر السرقات وبيع الممنوعات وخلق الجريمة للحصول على مايوفر لقمة عيشه وابنائه .

وهذا النظام من يتمعن فيه يجد انه المستفيد منه بالمقام الاول البنوك وتجار التقسيط المخالفين للانظمة فنحن أمام عملية فساد تنتهك الحياه الانسانيه فلابد من إعادة النظر ليتلائم مع التطور ورؤية 2030

حيث تعتمد رؤية المملكة على القطاع الخاص كشريك حقيقي في تحقيق أهم أهدافها والتي يأتي في مقدمتها خفض نسبة البطالة وتفعيل مسيرة الشباب في القطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة غير أن ما حصل مؤخرا من إنهاء العلاقات والفصل التعسفي استنادا لمواد نظامية بوازاة العمل كمادة 77 والتي تعطي الحق للمنشأة بفصل الموظف بشكل “تعسفي” .

فهذا هو من خلق بطاله وتعثر وضياع اسري وخيب الآمال على القطاع الخاص في حين يحظى بدعم كبير من الدولة ومع ذلك عجز في تحفيز الشباب والاعتماد عليهم ونتج عنه تعثر ومشكلات إجتماعية واقتصادية .

والمملكة اليوم تمر بحقبة إصلاحية تتطلب الكثير من التنظيم والتطوير والحاجة إلى مراجعة بعض الأنظمة خصوصا القديمة منها وإصلاحها وتطويرها بما يواكب المستجدات والتطورات على المجتمع والفرد والاسره .

لذا موقوف الخدمات لا يستطيع تبليغ السلطات لو رأى جريمه بحق الوطن أو عملية سرقه خوفاً من القبض بذنب لم يرتكبه أو حتى إستقرار وظيفي ويصبح ضعيف الانتاجية وليعلم كل مسؤول بأن حتى الدائن الذي يطالب بحقوقه يريد العون بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجهه لاسترداد حقه فبدل حل مشكلة هذا الاجراء زاد الامر تعقيداً .

والذي يجعل المتعثر معسر متشردوالدائن لم يستلم حقه لذا يامعالي وزير العدل ووزيرالعمل توطيد وتوطين الوظائف والاستقرار الاجتماعي للمواطن هو احد اهداف وزارتكم وحل مشكلات وسلبيات الانظمة وبُعدها الامني التي تجعل الموقوف المتعثر يلجأ لطرق غير مشروعه لتوفير المال والحلول متوفره.

حيث من ظمن الحلول:-

1-التاكد من حاله المتعثر والافصاح عن املاكه وعليه يقرر اما مماطل او متعثر .

2-اذا ثبت ان لديه الملائه الماليه ومماطل عن السداد يطبق بحقه النظام واذا لم يثبت مقدرته على السداد فيعتبر متعثر معسر ويراعى وضعه .

3- المبالغ المحجوزه في البنك وهم جزء من المشكله يتم عمل اتفاقيه معهم باشتثمار المبالغ بدل تجميدها او توزيعها حسب النسبه على الدائنين .

4- طرح مبادرات او فتح حساب يخصص للمتعثرين ليساهم المواطنين بدورهم بالتكافل الاجتماعي .

5-الغاء امر الحبس على المتعثر الذي اثبت انه لايمكن السداد لعدم مقدرته لعدم وجود وظيفه او ضعف راتبه ويكتفى بمنع من السفر واعطائه الفرصه لتجديد هويته الوطنيه والبحث عن عمل وحرية الحركه لايجاد دخل اضافي للسداد حيث ان سجنه يكلف الدوله لايقل عن 10الاف شهريا


وهناك حلول كثيرة تم طرحها من قبل محامين وبعض الموقوف خدماتهم تخدم الوطن والمواطن ولكن لم يسمع لهم احد وهناك مبادره باسم متعثر تم طرحها من قبل المحامي فهد الشعبي وجاري العمل على اخذ الموافقه من الجهات الحكوميه لمساعده المتعثرين

وكذلك هناك فكرة برنامج #عاثر الذي لو تم تطبيقه سيقضي على الديون بالوطن ويساهم بازدها الاقتصاد الوطني .

هذا النظام اذا لم يتم دراسته وايجاد حلول بديله سيتحول من نظام مالي الى جنائي وامني

 0  0  8655


التعليقات ( 0 )