• ×

جديد الأخبار

أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي إجراءات التعاقد مع لاعب خط وسط..

((ايقاف الخدمات دمرنا))

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
مقال بقلم/ ابراهيم الدوسري

image

من وجهة نظري اجراءات التنفيذ اعتبرت اي شخص مماطل ولم تفرق بين المتعثر او المعسر وبين المماطل الذي يملك المال ولايريد وفاء دينه والسلبيات اكبر من الايجابيات واليكم بعض النقاط

1ـ وجود ضرر واضح وأكيد يعاني منه ملايين من المواطنين المتعثرين في سداد الأوراق المالية.
2 ـ أن نظام التنفيذ ـ بصيغته الحالية ـ يتحول وبسرعة هائلة إلى جعل محاكم التنفيذ ( محاكم للأغنياء فقط) ووجهة دائمة للبنوك والشركات ؛ كونهم هم المستفيدون فقط دون أن يكون لهم دور في حلّ المشكلة.
3 ـ أن التعديلات التي تطرأ على لائحة التنفيذ غالباً ما تأخذ بصوت الطرف الأقوى الدائن؛ لكونه يمتلك المال، ويستطيع أن يوظف المحامين والقانونيين وأصحاب الفكر والمشورة لإيصال فكرته إلى المشرّع، في حين يغيب صوت المواطن؛ فيّزاد عليه في الضرر، وبالتالي يتضرر النسيج الاجتماعي والاقتصادي في البلد، ويتحول المجتمع إلى طبقتين: طبقة فاحشة الثراء والغني، وطبقة فقيرة معدمة تعاني العقوبات من إيقاف الخدمات والحبس.
4ـ إن تطبيق نظام التنفيذ بصورته الحالية؛ قد أسهم إسهاماً مباشراً في ارتفاع نسبة الطلاق والتشتت الأسري، وتحولت بعض الحالات من ماليه الى جنائيه من سرقات وانحراف ومخدرات مما يمثل عبئاً أمنياً واقتصادياً يضر بطبيعة المجتمع السعوي الآمن المستقرّ.
5 ـ أن الاستمرار في قرارات إيقاف الخدمات والحبس التنفيذي؛ تؤدي على المدى البعيد إلى مجتمع مشلول الحركة، متدهور نفسياً، معطّل الإنتاج، غير مسهم في البناء والتنمية، لكون المال لدى فئة معينة من الناس فقط، وهي الفئة الأقل بالطبع؛ مما قد ينشأ عنه ( صراع طبقي لا سمح الله) فتندر الوظائف وتزدادا البطالة ويزدهر الفساد والإفساد الناشئ عن الظروف العسيرة التي نشاهد نتائجها في كثير من المجتمعات سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي.
6 ـ أن تطبيق قرارات إيقاف الخدمات ـ بالطريقة التي هي عليها الآن ـ يفرّغ نظام التنفيذ من مراعاة الجوانب الإنسانية، ويحوّل المحاكم إلى مواقع تحصيل تخدم البنوك والشركات فقط
7-ان ايقاف الخدمات والسجن لرب الاسره يتسبب في ضياع الاسره وربما انحراف الابناء والزوجه لعدم وجود العائل لهم ومن يصرف عليهم
8- استقلال اعداء الوطن للشخص الموقوف خدماته لعدم عجزه عن تامين قوت يومه واسرته مما يستقل من تجار المخدرات او الاعداء.
9-ان ايقاف الخدمات تضيق على المواطن في رزقه ووظيفته وحتى في هويته الوطنيه التي كفلها له النظام السعوديه .
10- اصبح الدائن صاحب المبلغ يتحكم بحريةومستقبل المواطن (المنفد ضده) يقوم بايقاف خدماته وطلب سجنه في مده لاتتجازو 5ايام
11- المواطن الموقوف خدماته اصبح ينظر له على انه مجرم حيث ادا دخل السجن لايعلم متى يخرح بينما ان المجرم يعاقب على جريمته بمده وحكم معروف موعد اطلاق سراحه .
12-اصبح ايقاف الخدمات يساعد على الاستقلال وفرصه للمحامين بجني الاموال حيث يطلب من صاحب الدين مبلغ عشان يقوم باصدار امر حبس على المدين
13- ايقاف الخدمات يعتبر اهانه ومذله لكرامه المواطن .
14- كثره تعرض الاشخاص لحالات نفسيه بسبب ايقاف الخدمات والديون ومحاولت البعض في الانتحار


يمثل أغلب المدينين الطبقة الوسطى التي تعتمد على الرواتب والدخولات الشهرية ولا توجد لديهم مدخرات أو أصول يمكن الإفصاح عنها أو حجزها لصالح صاحب الدين.
ولكون القضاء التنفيذي مستمر في تنفيذ الأوراق المالية لمصلحة البنوك والتجار وإيقاف خدمات الطبقة الوسطى؛ فقد أدى ذلك بالفعل إلى بدء تآكل هذه الطبقة الوسطى التي هي عماد المجتمع، وبدأت النتائج السلبية تظهر وترتفع؛ ممثلة في في ارتفاع حالات الطلاق وفي ضغف القوة الشرائية وفي ارتفاع نسبة البطالة، وقد يؤدي ذلك إلى ازدياد في نسبة الجريمة ـ لا سمح الله .
ونظراً لكثره تعثر المواطنين بسبب انخفاض الدخل وكثره الديون؛ ازاد اعداد المتضررين بعد نظام إيقاف الخدمات بدون حلول ايجابيه لرد الديون إلى أصحابها، او عدم إلحاق الضرر بالمدين؛ حيث أسفرت نتائج التطبيق عن ارتفاع أصوات المواطنين، من أن النظام لم يخدم الدائن او المدين
الدائن : لم يستلم حقوقه كون المدين لايستطيع السداد
المدين : تم إيقاف خدماته ومنع البنوك والإدارات الحكوميه التعامل معه او عمل أي اجراء حيث وصل فيه انه تسبب في تشرد الاسره بالطلاق لعدم مقدرته بتأمين ابسط مقومات الحياه والمعيشه ومنهم لم يستطيع الحصول على وظيفه ومنهم من تم سجنه وتفككه اسرته.
حالات وقصص واقعيه من اثار ايقاف الخدمات والسجن:-
1- اكثر من شخص تم عرض اعضائه للبيع من اجل تسديد ديونه.
2-شخص رب اسره تم سجنه بسبب دين وقدره 300الف ريال ولديه ابن عمره 19 سنه وليس لديهم اموال تم استقلال الابن من تجار المخدرات والترويج لهم من اجل الحصول على الاموال لسداد ديون والده واخراجه من السجن وبعد اشهر تم القبض على الابن واصبح الاثنين في السجن .
3- اشخاص تم تعطيل ابنائهم عن الدراسه بسبب عدم مقدرتهم على تامين متطلبات الدراسه.
4-اشخاص تم تطليق زوجاتهم وتشريد اسرهم لعدم مقدرتهم على تامين متطلباتهم
5- اشخاص تم طردهم من السكن لعدم مقدرتهم دفع ايجارالسكن.
6- الموقوف خدماته ومن عليه امر قبض لو تم الاعتداء عليه او سرقته اوحادث مروري لايستطيع التبليغ عنها خوفا من القبض عليه
7- هناك موظفين مدنين وعسكريين المدني اخذ ايجازه لمده سنه بدون راتب خوف من القبض عليه
والعسكريين عدد كبير منهم تغيب عن عمله وفصل بسبب ذلك.
ونحن نطرح في هذا الطلب حلولاً بديلة لإيقاف الخدمات والحبس التنفيذي للمتعثرين.
1- الغاء امر الحبس كونه يكلف الدوله مصروف للسجين وكذلك اعانه لاسرته تكلفه لاتقل عن 10 الاف ريال شهريا. وكذلك لن يحل المشكله كونه في الاصل معسر لايوجد لديه اموال.
2- الزام البنوك والتجار بجدوله الديون كونه المستفيدين من المواطن وكذلك من باب الدور الاجتماعي.
3-بامكان وزاره العدل الاستفسار عن اموال المدين من الجهات المعنيه لاثبات اعساره بدون ان يتم سجنه كون العمل اصبح الكتروني.
4- انشاء صندوق اوبرنامج لتسديد الديون باسم (عاثر) وقد قمت باعداد فكره انشاء للصندوق وطريقة عمله وموارده ودراسته باذن الله سيكون حل لانهاء جميع ديون المواطنين المتعثرين
5- ان تقوم الدوله بتسديد ديون المواطنين المتعرين.
6-اعفاءاوتاجيل الموقوف خدماته من القروض الحكوميه بنك التنميه الاجتماعيه والزراعي وغيرها .او ايقاف الاقساط لحين انتهاء .كونها عبء عليه خلال ايقاف خدماته
7-عمل مبادرات وحملات لسداد الديون عن المواطنين المتعثرين
8- عمل مبادرات لسداد الديون ويشارك بها جميع المواطنين وموظفين الدوله وفي جميع المناطق
9- عدم ربط ايقاف الخدمات بالهويه الوطنيه والمساس بها.

نهاية القصه
نظام ايقاف الخدمات: لم يراعي ظروف وحقوق المدين وساند تسلط البنوك والتجار دون ايجاد حلول ضامنه لاعادة الحقوق لاصحابها دون الضرر بالمدين واسرته

 0  0  13324


التعليقات ( 0 )