احدث الاخبار

البحرين تسجل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

العراق تطالب تركيا بالوقف الفورى لاعتداءاتها وتحملها مسؤولية الخسائر البشرية

الصحة: تسجيل (4128) حالة مؤكدة جديدة وإجمالي الفحوص المخبرية يبلغ (1823763) فحص

أمانة تبوك تواصل أعمالها بتعقيم وتطهير ما يزيد عن ٢٠٠ موقع ونظافة يومية للحدائق والمنتزهات

سمو أمير القصيم يدشن مشروع مستشفى الإبل غدًا بتكلفة تزيد عن 100 مليون ريال

سمو الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الصيني

المملكة تشارك في أعمال الدورة (113) للمجلس التنفيذي للألكسو

“هيئة الأدب” تستضيف نخبة المثقفين السعوديين والعرب في لقاءات افتراضية نوعية

محمد بن زايد: قطاع الزراعة فى تقدم مستمر ومهم لتحقيق أهداف الأمن الغذائى

أمهات المختطفين اليمنيين تحمل “الحوثى” المسئولية عن حياة خالدة الأصبحى

فلسطين والمجر تبحثان تطورات القضية الفلسطينية وسياسات الضم

الصحة السورية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى لـ338 حالة

خلال برنامج موجه لرواد الأعمال: ارتفاع معدل قضايا المشاريع التجارية بالمملكة إلى (16%) سنوياً

خلال برنامج موجه لرواد الأعمال: ارتفاع معدل قضايا المشاريع التجارية بالمملكة إلى (16%) سنوياً
المشاهدات : 1400
التعليقات: 0
https://www.rsssd.com/?p=14731
مشاري العصيمي
صحيفة رصد الحدث
مشاري العصيمي

أظهرت دراسات بحثية ارتفاع نسبة القضايا القانونية الخاصة بالمشاريع التجارية إلى (16%) سنوياً، في الوقت الذي يغيب فيه الوعي القانوني لدى كثير من أصحاب المشاريع.


جاء ذلك خلال برنامج “المهارات القانونية لأصحاب المشاريع والمنشآت التجارية”، والذي قدمه المستشار القانوني محمد بن عبدالكريم التركي، ونظمته مؤسسة وقف الحصالة في جدة بالشراكة مع عيادات الأعمال، وبالتعاون مع سمارت أوفيس و اتجاهات الإبداع، بهدف توعية رواد الأعمال بما تحتاجه أعمالهم من حماية قانونية، تجنبهم الكثير من المشاكل، خاصة في بداية مشوارهم العملي.


وأكد البرنامج بأن الحماية القانونية يجب أن تكون من أهم أولويات أصحاب المشاريع والمنشآت، وأنه يجب على الجهات والمنشآت الاهتمام بالجانب القانوني لديها، وأن يكون على درجة عالية من الكفاءة من حيث الإعداد والتأهيل والحماية.


وتناول البرنامج التدريبي عدة مشاكل قانونية تحدث ببيئة الأعمال المختلفة، منها ما يتعلق بالورقة التجارية، إذ أنها لا تكون بتلك الصفة إلا إذا كان تحريرها بسبب أعمال تجارية، وأن المدة النظامية للشيك ليست مفتوحة، وإنما هي 7 أشهر من تاريخ التحرير، أما السند لأمر فإذا كان الاستحقاق مقيداً فتكون المدة (4) سنوات، فإن كان بتاريخ محدد فتكون المدة (3) سنوات من تاريخ الاستحقاق.


كما تناول البرنامج الأخطاء التي تشوب صياغة العقود والمحررات الرسمية، موضحاً أن أبرز مواصفات الصياغة القانونية المتميزة تشمل: الدقة والوضوح، وتجنب صيغة المبني للمجهول، وقِصر الجملة، وسهولة استخدامها، ورصانة العبارة ومتانتها.

 

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

    %d مدونون معجبون بهذه: