احدث الاخبار

سمو وزير الطاقة : آليات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه تحقق فوائد اقتصادية وبيئية متزامنة

الوزير الخطيب يشكر القيادة على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للسياحة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تطلق المؤتمر الوطني السابع للجودة

سمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الألماني السابق

جمرك الرقعي يشارك في الاحتفال باليوم الوطني الكويتي الـ 59

كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة تنفذ تمرين لعبة الحرب مع جامعة الدفاع الوطني الباكستانية بالرياض

4 ورش عمل في إنطلاقة فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة بجدة

جدة تشهد افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة

وزير الإسكان يشكر القيادة على قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع ثلاثة عقود لعلاج 150 جريحًا ومصابًا في الداخل اليمني

ضم “الخدمة المدنية” إلى “العمل” بمسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام تنفذ خطة الأمطار في المسجد الحرام

خلال برنامج موجه لرواد الأعمال: ارتفاع معدل قضايا المشاريع التجارية بالمملكة إلى (16%) سنوياً

خلال برنامج موجه لرواد الأعمال: ارتفاع معدل قضايا المشاريع التجارية بالمملكة إلى (16%) سنوياً
المشاهدات : 986
التعليقات: 0
https://www.rsssd.com/?p=14731
مشاري العصيمي
صحيفة رصد الحدث
مشاري العصيمي

أظهرت دراسات بحثية ارتفاع نسبة القضايا القانونية الخاصة بالمشاريع التجارية إلى (16%) سنوياً، في الوقت الذي يغيب فيه الوعي القانوني لدى كثير من أصحاب المشاريع.


جاء ذلك خلال برنامج “المهارات القانونية لأصحاب المشاريع والمنشآت التجارية”، والذي قدمه المستشار القانوني محمد بن عبدالكريم التركي، ونظمته مؤسسة وقف الحصالة في جدة بالشراكة مع عيادات الأعمال، وبالتعاون مع سمارت أوفيس و اتجاهات الإبداع، بهدف توعية رواد الأعمال بما تحتاجه أعمالهم من حماية قانونية، تجنبهم الكثير من المشاكل، خاصة في بداية مشوارهم العملي.


وأكد البرنامج بأن الحماية القانونية يجب أن تكون من أهم أولويات أصحاب المشاريع والمنشآت، وأنه يجب على الجهات والمنشآت الاهتمام بالجانب القانوني لديها، وأن يكون على درجة عالية من الكفاءة من حيث الإعداد والتأهيل والحماية.


وتناول البرنامج التدريبي عدة مشاكل قانونية تحدث ببيئة الأعمال المختلفة، منها ما يتعلق بالورقة التجارية، إذ أنها لا تكون بتلك الصفة إلا إذا كان تحريرها بسبب أعمال تجارية، وأن المدة النظامية للشيك ليست مفتوحة، وإنما هي 7 أشهر من تاريخ التحرير، أما السند لأمر فإذا كان الاستحقاق مقيداً فتكون المدة (4) سنوات، فإن كان بتاريخ محدد فتكون المدة (3) سنوات من تاريخ الاستحقاق.


كما تناول البرنامج الأخطاء التي تشوب صياغة العقود والمحررات الرسمية، موضحاً أن أبرز مواصفات الصياغة القانونية المتميزة تشمل: الدقة والوضوح، وتجنب صيغة المبني للمجهول، وقِصر الجملة، وسهولة استخدامها، ورصانة العبارة ومتانتها.

 

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

    %d مدونون معجبون بهذه: